وكالت اتفاقي (موقت)

وكالت به عنوان شغلي تخصصي با ريزه كاري هاي فراوان كه يكي از مشاغل سخت در دنيا شناخته مي شود، در ايران نيز جايگاه و شرايط خاص خود را دارد. افراد پس از تحصيل در رشته ي حقوق و رشته هاي مرتبط با آن و اخذ مدرك ليسانس در اين رشته بايد در آزمون وكالت شركت نموده و پس از گذراندن دوره ي كارآموزي و اثبات خبرويت در آزمون اختبار موفق به كسب جواز وكالت مي شوند.
رقيه مومني شهركي
وكيل پايه يك دادگستري
وكالت اتفاقي (موقت)
وكالت به عنوان شغلي تخصصي با ريزه كاري هاي فراوان كه يكي از مشاغل سخت در دنيا شناخته مي شود، در ايران نيز جايگاه و شرايط خاص خود را دارد. افراد پس از تحصيل در رشته ي حقوق و رشته هاي مرتبط با آن و اخذ مدرك ليسانس در اين رشته بايد در آزمون وكالت شركت نموده و پس از گذراندن دوره ي كارآموزي و اثبات خبرويت در آزمون اختبار موفق به كسب جواز وكالت مي شوند.
با توجه به قوانين فعلي ايران وكالت در دادگستري استثنايي است بر وكالت در قانون مدني؛ يعني درست است كه هر فردي مي تواند به ديگري براي انجام امري نيابت دهد (ماده ۶۵۶ قانون مدني) ولي استثنائا در انجام كارهاي مربوط به دادگستري تنها مي توان به افرادي كه مجوز وكالت دارند، وكالت داد. اين مورد نيز خود استثنا خورده است و قانون گذار در برخي موارد اجازه وكالت به غير وكلا را داده است كه به آن وكالت اتفاقي مي گويند. در ادامه به بررسي شرايط وكالت اتفاقي در قوانين و آئين نامه هاي مربوطه پرداخته مي شود.
۱- شرايط وكالت اتفاقي (موقت)
اولين بار ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ از جواز وكالت اتفاقي سخن به ميان آورد و شرايطي را براي صدور آن معين نمود. بعدها اين شرايط دستخوش تغييراتي شده است، كه در ادامه اين شرايط با آخرين تغييرات تشريح مي گردد.
۱-۱- فرد بايد واجد معلومات كافي براي وكالت باشد.
رويه ي عملي كانون ها در اين خصوص متفاوت است. (لازم به ذكر است كه براي درخواست صدور جواز وكالت اتفاقي بايد به كانون وكلاي مركز استاني كه پرونده در حوزه ي قضايي آن استان، در جريان رسيدگي است ، مراجعه شود و كانون وكلاي يك استان صلاحيت صدور جواز وكالت اتفاقي براي استان ديگر را ندارد.) رويه ي عملي برخي استان ها اين است كه صرفاً دادرندگان ليسانس حقوق و رشته هاي مرتبط را واجد معلومات مي دانند و درخواست افرادي كه ليسانس حقوق ندارند را نمي پذيرند. ولي در تعداد معدودي از كانون ها به عموم ماده ۲ قانون وكالت متمسك شده و واجد معلومات كافي را صرفاً ليسانسه هاي حقوق نمي دانند.
براي سنجش ميزان معلومات معمولاً آزمون شفاهي از فرد به عمل مي آيد و سوالاتي مرتبط با موضوع پرونده پرسيده مي شود و اختبار كتبي معمول نيست. وظيفه ي سنجش معلومات فرد معمولاً به عهده ي رئيس يا اعضاي كميسيون كارآموزي قرار دارد.
۲-۱- فرد وكيل نباشد.
مسلماً افرادي كه واجد پروانه ي وكالت هستند، نيازي به اخذ مجدد مجوز براي وكالت خويشاوندان خود را ندارند. سوالي كه مطرح مي شود در خصوص وكيلي است كه به دليل تخلف انتظامي به مجازات هاي درجه پنج و شش محكوم شده است. آيا چنين وكيلي حق درخواست مجوز وكالت اتفاقي را دارد؟
مجازات انتظامي درجه پنج «ممنوعيت از سه ماه تا سه سال» است كه فرد در اين مدت حق اخذ وكالت ندارد. بنابراين از آنجا كه در اين مدت فرد وكيل هست ولي حق وكالت ندارد، بنابراين شرط لازم براي وكالت اتفاقي «وكيل نبودن» را دارا نمي باشد، بنابراين به نظر مي رسد حق درخواست مجوز وكالت اتفاقي را ندارد.
مجازات انتظامي درجه شش «محروميت دائم از شغل وكالت» است. آيا چنين فردي حق درخواست مجوز وكالت اتفاقي را دارد؟ از آنجا كه فردي كه به چنين مجازاتي محكوم شده است ديگر وكيل محسوب نمي شود، بنابراين شرط لازم را داراست. اما صدور حكم به محروميت دائم از وكالت نشان دهنده ي عدم صلاحيت (خواه علمي يا اخلاقي) براي تصدي شغل وكالت است. بنابراي ن به نظر مي رسد نبايد به چنين فردي مجوز وكالت اتفاقي داده شود.
همچنين در صورتي كه فرد مرتكب جرمي شده باشد كه طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده باشد، و طبق ماده ۲۶ همان قانون از «اشتغال به عنوان وكيل دادگستري محروم مي شود»، از آنجا كه كسب مجوز وكالت اتفاقي اشتغال محسوب نمي شود، به نظر مي رسد كه ممنوعيتي وجود نداشته باشد. همچنين اشتغال در ساير دستگاه هاي دولتي و خصوصي (حتي دادگستري) نيز مانعي براي اخذ وكالت اتفاقي محسوب نمي شود.
۳-۱- وكالت براي اقرباي نسبي و سببي خود تا درجه دوم از طبقه سوم.
اقرباي نسبي خويشاونداني كه رابطه ي خوني با فرد دارند و اقرباي نسبي خويشاونداني كه به واسطه ي ازدواج با فرد فاميل مي شوند را گويند. ماده ۱۰۳۲ قانون مدني طبقات و درجات قرابت را بدين شكل توضيح داده است. طبقه اول درجه اول (پدر و مادر و اولاد)، طبقه اول درجه دوم (اولاد اولاد)، طبقه دوم درجه اول (اجداد و برادر و خواهر)، طبقه دوم درجه دوم (اجداد اجداد و اولاد برادر و خواهر) طبقه سوم درجه اول (اعمام، عمات، اخوال و خالات)، طبقه سوم درجه دوم ( اولاد اعمام، عمات، اخوال و خالات) را در بر مي گيرد.
همچنين ماده ۱۰۳۳ قانون مذكور مقرر مي دارد :« هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه، قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت، بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي سببي درجه اول مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.»
بنابراين فرد متقاضي وكالت اتفاقي بايد مدارك لازم براي اثبات خويشاوندي را ارائه نمايد كه در قسمت مدارك لازم بيشتر توضيح داده خواهد شد.
۴-۱- حداكثر سه نوبت در سال
قانون گذار حداكثر تعداد وكالت اتفاقي را براي اين مقرر كرده است كه افراد با استفاده از اين استثنا شغل معمول خود و منبع درآمد خود را وكالت اتفاقي قرار ندهند. ولي به نظر مي رسد قانون گذار بايد در اين خصوص استثنائي قائل شود، بدين توضيح كه در صورتي كه پرونده هاي مرتبط با پرونده ي اول شكل بگيرد استثنائا به دليل ارتباط كامل يك پرونده محسوب شوند و حتي براي پرداخت هزينه ي وكالت اتفاقي بعدي تخفيف خاصي لحاظ شود.
افرادي كه با رويه ي عملي سر و كار دارند با پرونده هايي كه در جريان پرونده ي ديگر شكل مي گيرند آشنايي كافي دارند و در صورتي كه قصد قانون گذار ترويج وكالت اتفاقي باشد بايد براي اتفاقاتي از اين دست پيش بيني لازم را به عمل آورد.
۲- مدارك لازم
آيين نامه صدور وكالت اتفاقي (موقت) در سال ۱۳۷۸ توسط وزارت دادگستري نگارش و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. اين آيين نامه در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد. در اين آيين نامه كه به تجويز ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري شرايط اجراي ماده ۲ قانون وكالت را توضيح مي دهد مدارك لازم براي اخذ پروانه وكالت اتفاقي را به شرح زير توضيح مي دهد.
۱-۲- برگ درخواست وكالت اتفاقي
ماده يك آئين نامه صدور وكالت اتفاقي (موقت) مقرر مي دارد :« درخواست اخذجواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده ودر آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات وتجربیات وسایر جهات ودلایل احتمالی موثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده ویا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده وپس از امضاء ذیل درخواست آن را دردفتر کانون وکلا ثبت نماید »
اين درخواست يك فرم چاپ شده است كه مي توان از دفاتر كانون وكلا دريافت نمود.
۲-۲- ضمائم
ماده دو آئين نامه صدور وكالت اتفاقي (موقت) مقرر مي دارد :« به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:
الف – فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.
ب – فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵٫
ج – اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (بشرح وفرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
د- اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده .
ه – فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند.
تبصره – مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست . »
امضاي موكل بايد توسط كانون وكلا يا يكي از دفاتر اسناد رسمي گواهي شود، اما تاييد و برابر اصل نمودن بقيه مدارك مذكور در اين ماده در كانون مربوطه صورت مي گيرد و هزينه ي آن طبق بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و … اخذ مي گردد.
طبق بند دال ماده ۲ آئين نامه صدور وكالت اتفاقي (موقت) بايد اخطاريه يا گواهي مرجع قضائي در خصوص پرونده و وقت رسيدگي موجود باشد. از آنجا كه مرحله ي طرح دعوا سنگ بناي هر پرونده و شروع روالي است كه تا پايان پرونده دنبال مي شود. بنابراين بايد اين استثنا پيش بيني مي شد كه در صورتي كه پرونده هنوز طرح نشده است، ظرف مدت معيني وكيل طرح دعوا نموده و گواهي آن را براي ضميمه به كانون مربوطه ارائه نمايد.
۳-۲- هزينه وكالت اتفاقي
تعيين هزينه وكالت اتفاقي از سال ۷۸ تا ۸۷ به عهده ي هيات مديره ي كانون وكلا بود. .
پيشنهادات :
از آنجايي كه وكالت اتفاقي يك از منابع درآمدي كانون وكلا محسوب مي شود، در صورت صلاحديد هيئت مديره مي توان كميته رسيدگي به امور وكالت اتفاقي از بين وكلايي كه متقاضي حضور در اين كميته هستند، مشاوري براي هر پرونده تعيين شود. بدين شكل با جلوگيري از اشتباهات فاحش احتمال وكالت اتفاقي جايگاهش در جامعه تثبيت خواهد شد.