تحولات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴

پس از احياء تشكيلات دادسرا در سال ۱۳۸۱ در نظام قضايي كشورمان، موضوع وضع قانون آيين دادرسي كيفري مختص دادسرا در محافل حقوقي كشور مطرح گرديد. قوه ي قضائيه نيز در راستاي تكليف قانوني اقدام به تهيه و تنظيم لايحه آيين دادرسي كيفري نمود كه پس از بررسي ساليان متمادي بالاخره قانون موصوف در جلسه مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۴ كميسيون قضائي حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل ۸۵ قانون اساسي مورد تصويب قرار گرفت …
ابراهيم كياني
وكيل پايه يك دادگستري
عضو هيئت مديره و رئيس كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري استان چهارمحال و بختياري
تحولات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴
پس از احياء تشكيلات دادسرا در سال ۱۳۸۱ در نظام قضايي كشورمان، موضوع وضع قانون آيين دادرسي كيفري مختص دادسرا در محافل حقوقي كشور مطرح گرديد. قوه ي قضائيه نيز در راستاي تكليف قانوني اقدام به تهيه و تنظيم لايحه آيين دادرسي كيفري نمود كه پس از بررسي ساليان متمادي بالاخره قانون موصوف در جلسه مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۴ كميسيون قضائي حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل ۸۵ قانون اساسي مورد تصويب قرار گرفت و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه مورخ موافقت نمود و در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد. اما طبق ماده ۵۹۶ اين قانون زمان لازم الاجرا شدن آن را شش ماه پس از انتشار روزنامه رسمي تعيين نمود. از آنجا كه تاريخ انتشار اين قانون در روزنامه رسمي در مورخ ۱۳۹۳/۲/۳ بود، لذا بايستي در مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ اين قانون اجرائي گردد. [با لحاظ ماده ۴۳۳ قانون آيين دارسي مدني كه مدت ماه را سي روز تعيين نموده است.] اما مقامات محترم قوه قضائيه تمايل به اجراي آن نداشتند و استدلال مي نمودند كه توانائي اجرائي اين قانون را به لحاظ فقد نيرو و امكانات ندارند. در اين ميان كميسيون قضائي حقوقي مجلس شوراي اسلامي، طبق اصل ۸۵ قانون اساسي، قانون آئين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي كيفري را مورد تصويب قرار داد و در مورخ ۱۳۹۳/۸/۲ در روزنامه رسمي مورد انتشار واقع شد، كه در ماده ۶۹۹ اين قانون مقرر گرديد كه قانون مورد تصويب و نيز قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ از مورخ ۱۳۹۲/۴/۱ بايستي لازم الاجرا شود، پس با اين اوصاف ۲۳ روز قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ زمان اجراي قانون بود و از مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ شش ماه به تعويق افتاد.
اما دامنه موانع اجرايي شدن قانون محدود به موارد بالا نشد و در مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ طرحي با امضاي ۱۸ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان «تمديد مهلت اجراي قانون آئين دادرسي كيفري و اصلاح موادي از آن» تهيه شد ، كه بر مبناي آن بسياري از نوآوري هاي قانون و به خصوص نقش وكلاي دادگستري در امر تحقيقات مقدماتي مورد هدف قرار گرفت و از سوي تمديد مدت يكساله اين قانون نيز مورد درخواست واقع شد با توجه به اينكه به طرح به طريق عادي مورد وصول واقع شد، مقرر گرديد در كميسيون هاي مربوطه مورد بررسي قرار گيرد و النهايه كميسيون قضايي حقوقي مجلس در آن تغييراتي لحاظ نمود كه البته در طرح پيشنهادي مقدار تعديل هايي صورت پذيرفت و گزارش يك شوري آن در مورد ۱۳۹۴/۱/۱۹ تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد.
حال با وجود اين طرح و اظهارات سابق مقامات محترم قوه قضائيه سوالاتي مطرح مي گردد كه به شرح ذيل به بحث و بررسي آن مي پردازيم:
سوال اول : آيا قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ در مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ اجرا خواهد شد؟
سوال دوم: آيا با وجود اينطرح، كميسيون قضائي حقوقي مجلس كه با تفويض اختيار از سوي مجلس (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسي) سابقاً قانون گذاري نموده است، حق اصلاح قانون آئين دادرسي كيفري را دارد يا خير؟
سوال سوم: طرح پيشنهادي چه نگرشي نسبت به «حقوق متهم در حق برخورداري وكيل دادگستري در امر تحقيقات مقدماتي» دارد؟
در خصوص مورد اول پاسخ آن است كه قانون آئين دادرسي كيفري مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ قابليت اجرا دارد و توقيف شش ماه سابق صرفاً براساس ماده ۶۹۹ قانون آئين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و الكترونيك بوده است. بنابراين صرفا مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس، حق تعويق آن را دارد كه به هيچ وجهي طرح يا لايحه اي در اين خصوص ارائه نشده است و در طرح پيشنهادي اخير نمايندگان هم بحث تمديد در آخرين اصلاحي كه صورت پذيرفته در كميسيون حقوقي قضائي مجلس مورد درخواست واقع نشد و طبيعتاً با توجه به فرصت كم هم تا زمان اجرائي شدن قانون هم قابل تصور نمي باشد كه طرح يا لايحه اي ارائه شود تا بر طبق آن اجراي قانون موصوف را به تعويق بيندازد، لذا قطعا قانون موصوف در مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ اجرائي مي شود.
در خصوص سوال دوم پاسخ بدين قرار است كه هم اكنون در زمينه آئين دادرسي كيفري قانوني وجود دارد كه در سال ۱۳۹۲ مورد تصويب واقع شده است و هرگونه تغيير يا اصلاحي صرفا با اجازه مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و آنچه سابقاً مجلس شوراي اسلامي به استناد اصل ۸۵ قانون اساسي به كميسيون قضائي حقوقي مجلس اجازه داده بود با تصويب اين قانون از ناحيه كميسيون قضائي حقوقي مجلس به تاييد شوراي نگهبان به اتمام رسيده است و ديگر كميسيون اذن تغيير ندارد، مگر با اجازه مجدد مجلس شوراي اسلامي كه آن هم بايستي در صحن علني مجلس مطرح گردد. بديهي است اگر مجلس با اين طرح مخالفت نمايد و يا آن را در راستاي اصل ۸۵ قانون اساسي به كميسيون ارجاع ندهد بحث اصلاح قانون منتفي است.
در خصوص مورد سوم بايستي اذعان داشت كه در قانون آئين دادرسي كيفري ۱۳۹۲ نوآوري هاي نسبتا خوبي در زمينه نقش وكلاي دادگستري در امر تحقيقات مقدماتي وضع شده است كه به دو مورد از مهم آن اشاره مي گردد.
۱- ماده ۴۸: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك ساعت باشد، ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره: اگر شخص به علت اتهام ارتكاب يكي از جرايم سازمان يافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و يا جرائم موضوع بندهاي (الف)(ب)(پ) ماده ۳۰۲ اين قانونتحت نظر قرار گيرد تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امكان ملاقات با وكيل را ندارد.
۲- ماده ۱۹۰ : متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايستي پيش از شروع تحقيق، توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود، اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ شود. وكيل متهم مي تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند اظهار كند. اظهارات وكيل در صورت مجلس نوشته مي شود.
تبصره يك: سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم حق به متهم، موجب بي اعتباري تحقيقات مي شود.
اما طرح اوليه پيشنهاد ۱۸ نماينده در خصوص اين دو ماده به شرح ذيل بود:
۱- حذف ماده ۴۰
۲- تبصره ۱ ماده ۱۹۰ به شكل ذيل تغيير يافت و تبصره ۲ نيز الحاق شد.
الف: تبصره يك ماده ۱۹۰ (سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق موجب مجازات انتظامي درجه ۴ مي باشد.)
ب: تبصره ۲: در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا به تشخيص قاضي جنبه محرمانه دارد و يا از حضور غير متهم بيم فساد برود و همچنيم در خصوص جرائم عليه كشور يا جرايم سازمان يافته حضور وكيل در مرحله تحقيق حسب مورد با اجازه دادستان يا بازپرس خواهد بود.
اما كميسيون حقوقي قضائي مجلس طرح پيشنهادي را به شرح ذيل تعديل نمود:
۱- عدم حذف ماده ۴۰ و الحاق موضوع ذيل به عنوان تبصره
به انتهاي تبصره ماده ۴۸ قانون عبارت ذيل اضافه مي شود. «در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است، در صورت ضرورت به پيشنهاد بازپرس و تاييد دادستان تحقيقات مقدماتي بدون حضور وكيل انجام مي شود.
۲- تبصره يك ماده ۱۹۰: سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق با متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه ۸ و ۳ است.
حال به دقت در اين دو ماده مشخص مي گردد كه در صورت تصويب اصلاح اين دو ماده قطعا باعث تضييع حقوق متهم خواهد شد و با وضع كلمات كليشه اي بهام آور قابل تفسير و مهم تر آنكه ضرورت حضور وكيل در اختيار مقام تعقيب و تحقيق كه به نوعي طرف دعواي متهم مي باشد حقوقي در اين زمينه براي متهم قابل تصور نمي باشد و اين همان مصداق دادرسي ناعادلانه كيفري و عدم برابري سلاح ها مي باشد.
پيشنهادات و راه كارها جهت عدم تصويب اين طرح :
۱- يكي از راه حل ها آن است كه جامعه حقوق دانان ضمن پيگيري مصرانه از نمايندگان مجلس كه بحث طرح اصلاح آن را مطرح نمودند و اسامي آن ها نيز جز ضميمه مي باشد، نسبت به استرداد طرح اقدام نمايند و اگر صرفا ۴ نفر از آن ها امضاي خود را مسترد نمايند، و تعداد آن ها كمتر از ۱۵ نفر گردد به استناد ماده ۱۳۲ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، طرح مسترد شده محسوب شده و بايگاني مي گردد.
۲- راه حل دوم آن است كه با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مذاكره گردد كه با طرح پيشنهادي مخالفت نمايند و در امري بي سابقه و ناشايست در قانون گذاري كه «اصلاح قانون قبل از اجراست» مشاركت ننمايند. در ضمن كميسيون حقوقي قضايي مجلس اعمال ماده ۸۵ را نيز تقاضا نموده است و بايستي نمايندگان شوراي اسلامي با اصل طرح مخالفت نمايند